أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
لم تَعُد المديونية العامة مجرد مؤشر مالي يعكس حجم ما تقترضه الحكومات، بل أصبحت أحد أهم محددات الاستقرار الاقتصادي والسيادة المالية للدول. بيد أنَّ المفارقة أنَّ بعض الاقتصادات تتحمَّل مديونية تتجاوز ضعف ناتجها المحلي دون أن تواجه أزمة تمويل فورية، بينما تجد اقتصادات أخرى نفسها تحت ضغوط مالية خانقة عند مستويات أقل بكثير. وهنا يبرز السؤال الأهم: هل المشكلة في حجم الدَّين العام، أم في طبيعته، ومصادره، وهيكله، وكلفته؟
تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنَّ الدَّين الحكومي العالمي بلغ نحو 94% من الناتج العالمي عام 2025، مع توقُّع تجاوزه 100% قبل بداية العقد المقبل. غير أنَّ القراءة الحقيقية لهذه الأرقام تتطلَّب التمييز بين ثلاثة أبعاد أساسية: لماذا تقترض الدولة؟ وممَّن تقترض؟ ومتى يجب عليها السداد، وبأيِّ كلفة؟ فالفيصل في القلق من الوقوع في فخ المديونية من عدمه يكمن في السبب، والمصدر، والهيكل الزمني ،والسعري. ولعلَّ الولايات المتحدة تقدِّم اليوم نموذجاً مهماً لهذه الإشكالية؛ فقد بلغ الدَّين الحكومي العام نحو 124% من الناتج المحلي عام 2025.
بيد أنَّ الأكثر إثارة للقلق في الأمر أنَّ العجز الفيدرالي المتوقَّع يبلغ نحو 1.9 تريليون دولار، بينما تتجاوز مدفوعات الفوائد الصافية وحدها تريليون دولار سنوياً. الشاهد أنَّ معضلة المديونية الأمريكية تكمن في ثلاثة جوانب مترابطة، يمكن تصنيفها جميعاً ضمن مفهوم "فخ المديونية". أولها أنَّ الاقتراض لا يذهب كله لتمويل استثمارات رأسمالية منتجة، بل يسهم في معظمه في تغطية عجز هيكلي تتصدَّره النفقات الجارية والالتزامات الاجتماعية وخدمة الدَّين نفسه. وثانيها أنَّ التمويل يعتمد أساساً على إصدار سندات وأذونات خزانة بأسعار تحدِّدها الأسواق، وليس على قروض تنموية ميسَّرة. وثالثها أنَّ جزءاً مهماً من هذه الالتزامات يحتاج إلى إعادة تمويل مستمرة، ما يجعل كلفة الدَّين أكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة.
والمفارقة أنَّ امتياز الدولار باعتباره عملة الاحتياط الدولية يمنح الولايات المتحدة قدرة استثنائية على الاقتراض، لكنه لا يلغي الكلفة الاقتصادية لتراكم الدَّين. فعندما تصبح الفوائد بنداً ينافس الإنفاق على التعليم والبنية التحتية والبحث والتطوير، يتحوَّل الدَّين تدريجياً من أداة لتمويل المستقبل إلى عبءٍ على موازنات المستقبل. وفي المقابل، تقدِّم اليابان حالة مختلفة؛ إذ يتوقَّع صندوق النقد الدولي أن تبلغ مديونيتها الحكومية نحو 203% من الناتج المحلي عام 2026. ورغم ضخامة النسبة، فإنَّ اعتمادها الواسع على التمويل الرأسمالي بالعملة المحلية، وعبر قاعدة المستثمرين المحليين، وطبيعة أسواقها المالية، يمنحها قدرة مختلفة على إدارة الالتزامات. لكن ذلك لا يعني أنَّ الدَّين الياباني منتج بالكامل أو خالٍ من المخاطر، خصوصاً مع الشيخوخة السكانية وارتفاع تكاليف الاقتراض. أمّا الصين، فقد استخدمت الاقتراض بصورة واسعة لتمويل البنية التحتية والتصنيع والتحول التكنولوجي، إلا أنَّ تجربتها تؤكِّد بدورها أنَّ الإنفاق الرأسمالي ليس منتجاً بالضرورة. فقد أدّى تراكم ديون الحكومات المحلية ومشروعات ضعيفة العائد إلى تحديات مالية واقتصادية متزايدة.
وفي أوروبا، تكشف فرنسا جانباً آخر من المشكلة؛ فقد بلغت مديونيتها نحو 116% من الناتج المحلي عام 2025، مع عجز مالي يقارب 5.1% من الناتج. وهنا تتزايد الضغوط على السياسة المالية، وتضيق المساحة المتاحة للاستثمار العام ومواجهة الصدمات الاقتصادية. والأخطر أنَّ تراكُم الدَّين قد يُدخِل الاقتصاد في حلقة متشابكة؛ فارتفاع الفوائد يزيد العجز، والعجز يفرض مزيداً من الاقتراض، والاقتراض قد يزاحم الاستثمار الخاص ويرفع كلفة التمويل، بما يضغط على النمو وفرص العمل. أمّا أثره في التضخم فليس حتمياً، بل يرتبط بطبيعة الإنفاق والتمويل واستجابة السياسة النقدية.
والدرس الأهم، خصوصاً للاقتصادات العربية، أنَّ الاستدامة المالية لا تتحقَّق بمجرد ضبط نسبة الدَّين إلى الناتج، بل بتحسين جودة الاقتراض، وإطالة آجاله، وتنويع مصادره، وتوجيهه نحو مشروعات تحقِّق عوائد اقتصادية واجتماعية تفوق كلفته؛ فالدَّين الذي يبني طاقة إنتاجية للمستقبل يختلف جذرياً عن دين يموِّل استهلاك الحاضر، أو يبني التزامات مستقبلية في إدارة أو تشغيل أو استمرار أو استدامة ما يتم تمويله اليوم من نشاطاتٍ ظاهرها رأسمالي وباطنها من قبل الاقتصاد فخ مديونية. والأخطر في ذلك كله أن تتحمَّل الأجيال الحالية، وأن ترث الأجيال المقبلة، التزامات مالية كبيرة دون أن ترث أصولاً إنتاجية تقابلها.
ولذلك، ربما لم يَعُد السؤال الصحيح: كم تبلغ مديونية الدولة؟ بل: ماذا صنعت الدولة بديونها؟ وكم ستدفع مقابلها؟ ومن سيتحمل كلفتها في المستقبل؟
العزب يكتب : عطله سبعة ايام بالاسبوع
خوري يكتب :بطل من بلادي… لن أنساك يا سنوار
حرب اليمن وأين سيُدفع الثمن؟
حق التحرير والعودة… التحرير أولًا، ثم العودة
لهذا انطلق المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية
وحدة الخليج العربي… لماذا لا تكون القوة من الداخل أولًا؟
من الحروب إلى جيوب المواطنين.. من يدفع فاتورة الصراع العالمي؟
ذاكرة السجاد